الحكومة تستهدف زيادة أسعار البنزين حتى نهاية العام.. كم ستكون؟

تترقب الأسواق المصرية زيادات جديدة في أسعار الوقود، مع استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات خفض الدعم بحلول نهاية مارس الجاري، وفقًا لما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.  

وتستهدف الحكومة إنهاء دعم الوقود بالكامل بنهاية العام الحالي، مما يعني ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي "البوتاجاز".  

التكلفة الحقيقية مقابل الأسعار الحالية  

بحسب "العربية Business"، فإن الأسعار الفعلية للوقود تتجاوز المستويات الحالية في السوق، ما يجعل الزيادة وشيكة خلال العام الجاري. وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الفعلية للوقود مقارنة بأسعاره الحالية كالتالي:  

- بنزين 80: تكلفته الفعلية 16 جنيهًا للتر مقابل 13.75 جنيه حاليًا، مما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 16.5%.  
- بنزين 92: تكلفته 18 جنيهًا للتر مقارنة بسعره الحالي 15.25 جنيه، أي زيادة بنسبة 18%.  
- بنزين 95: تكلفته الفعلية 19 جنيهًا للتر، في حين يُباع بـ17 جنيهًا، ما يعني ارتفاعًا متوقعًا بنسبة 12%.  
- السولار: وهو الأكثر تأثيرًا على أسعار النقل والسلع، تكلفته تصل إلى 20 جنيهًا للتر مقابل 13.5 جنيه حاليًا، ما يعكس احتمال زيادة بنسبة 48%.  
- أنبوبة البوتاجاز: تكلفتها الحقيقية 325 جنيهًا، لكنها تُباع بـ150 جنيهًا، مما قد يؤدي إلى زيادة 117%.  

هل ستُطبق الزيادات دفعة واحدة؟  

لن يتم تطبيق الزيادات دفعة واحدة، بل سيتم توزيعها على مدار العام من خلال ثلاثة اجتماعات للجنة تسعير المواد البترولية حتى نهاية 2025، وذلك لتخفيف الأثر المباشر على المواطنين.  

كما أشار رئيس الوزراء إلى استبعاد بعض المنتجات، مثل أسطوانات البوتاجاز، من الوصول إلى مستوى التكلفة الفعلية.  

هل وصلت أسعار الوقود سابقًا إلى التكلفة الحقيقية؟  

في عام 2020، وصلت أسعار الوقود إلى نقطة التعادل بين التكلفة وسعر البيع، بسبب انخفاض أسعار النفط عالميًا خلال أزمة كورونا. لكن بدلاً من خفض الأسعار، قامت الحكومة بتثبيتها وفرضت رسوم إضافية بقيمة 30 قرشًا لكل لتر بنزين وسولار.  

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادات تدريجية في أسعار الوقود ضمن خطة رفع الدعم، مما سيؤثر على تكلفة المعيشة في مصر.